نشست‌های قضایی

در فرض سؤال مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مـذکور در بندهای (1 (و (2 (ماده مرقوم پس از تصدیق دیوان، به عهده دادگاه عمومی اسـت، لـذا طر...

سه حالت قابل تصور است: 1 .اگر مالک به اصل تصمیم ادارات دولتی در مـورد تملـک شـکایت دارد مرجـع صـالح، دیوان عدالت است. 2 .اگر ادارات دولتی طبق مقررات تملک کرده و فرد به ایـن امـر اعتـراض نـدارد و فقـ...

اگر به مقررات مـاده 303 قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی توجه شود سؤال مطروحه جواب داده شده است و احتیاجی به توسل به مواد 75 و 76 قانون مرقوم نیست زیرا در ایـن ماده به صراحت ...

مقررات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 صرفاً ناظر به اراضی تملک شده قبل از تصویب این قانون است و نسبت به آینده تسری ندارد....

ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولـت و عدم تأمین یا توقیف اموال دولتی ناظر به سؤال مطروحـه نیسـت و صـرفاً مـاده واحده مذکور در خصوص محکومیت دولت بـه پرداخـت محکـوم بـه اسـت کـه ترتیـب پرداخت آن...

در قانون بودجه سال 1339 مقرر شده که نمایندگان قضایی ادارات دولتی که دارای شرایط مندرج در قانون باشـند محـق اخـذ حـق‌الوکالـه همان مرحله از رسیدگی می‌باشند. اینکه گفته شود این مصوبه قانون بودجه صـرفاً ...

داور اختصاصی زوجین در امر طلاق باید از بین اشخاص حقیقی و حتی‌المقدور از اقارب بنابه امر قرآن «فبحثو حکماً من اهلهی و حکماً من اهلهاً» انتخاب شود و اشخاص حقوقی را نمی‌توان به‌ عنوان داور در طلاق انتخاب...

مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمـومی و انقـلاب وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌هـا مـی‌تواننـ...

به موجب مـاده 31 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی دادگـاه‌هـای عمومی و انقلاب هر یک از متداعیین می‌تواند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیـل انتخاب کند. در ماده 32 قانون مزبور اضافه شده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دول...