نشستهای قضایی
نمایش 10 از 150 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 150 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (4) مدنی: مطابق ماده 218 قانون مدنی هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده، نافذ نیست. این ماده تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است، زیرا معامله به قصد فرار از دین به این جهت منظور...
نشست قضایی (1) مدنی: هر چند که اداره اموال و داراییهای صغیر به عهده ولی قهری یا قیم اوست، چنانچه براساس اسناد مسلمالصدور، تلفن همراه (امتیاز آن) متعلق به صغیر باشد، توقیف آن به عنوان اموال ولی، در...
نشست قضایی (1) مدنی: اقامه دعوا بر میت به لحاظ نداشتن اهلیت قانونی مسموع نیست. چنانچه مراد از سؤال طرح دعوا علیه ورثه به لحاظ دیون متوفی باشد، در صورتیکه وراث اعلام رد ترکه را در مهلت قانونی کرده با...
نشست قضایی (*4) مدنی: پرداخت بدهی محکومٌعلیه از طرف شخص ثالث بلااشکال است. در نهایت اگر شخص ثالث با اجازه مدیون محکومٌبه را پرداخت کند، میتواند برای استرداد وجه پرداخت شده به مدیون مراجعه کند لیکن...
هرگاه خوانده در جلسه دادرسی حاضر به پرداخت دین باشد، در صورت حضور خواهان و حصول صلح و سازش، بنابر درخواست طرفین با تعیین نحوه و شرایط پرداخت دین، دادگاه بر مبنای مراضاة حاصله، گزارش اصلاحی صادر خواهد ...
مطابق ماده 229 آییننامه اجرایی، مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی به عهده رئیس ثبت محل است، که طبق تبصره 2 اصلاحی مصوب 1370 و ماده 6...
پروانه کسب که به اعتبار تخصص اشخاص حایز شرایط مقرر برای مشاغل، اعم از تجاری و غیرتجاری از طرف سازمان یا اتحادیه صنفی مربوط به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر میشود، مالیت نداشته قابلیت انتقال به غیر را ن...
مطابق بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص اوراق تجاری واخواست شده دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است و اوراق تجاری واخواست شده، اسنادی است که موعد پ...
نشست قضایی (*1) مدنی: در صورتیکه ضامن فوت کند، مضمونٌله میتواند پس از صدور حکم، به میزان محکومٌبه از ترکه متوفی حقوق خود را استیفا کند. از آنجا که مستمری ورثه در قبال و دین متوفی قابل توقیف و بازد...
مستنبط از مقررات راجع به عقود و تعهدات این است که اثر اصلی همه قراردادها ایجاد تعهد است. هرگاه این تعهد به محض ایجاد، اجرا شود، عقد تملیکی و اگر اجرای آن به تأخیر افتد عقد عهدی است و مفاد ماده 214 قان...