نشست‌های قضایی

مبلغ پرداختی مازاد بر دیه در تبصره ماده 25 قانون بیمه اجباری ذکر شده و باید از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت گردد. مع‌الوصف امکان بازیافت آن از مسبب حادثه فاقد بیمه‌نامه وجود ندارد....

در فرض سوال چک صادر شده که در سامانه صیاد ثبت نشده و تشریفات قانونی صدور رعایت نشده است، برای مطالبه وجه یک سند عادی تلقی و در حکم اسناد لازم الاجراء نیز نخواهد بود و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از ...

با توجه به اینکه اعسار محکوم، به نحو پرداخت تقسیطی پذیرفته شده است، بنابراین در صورت جلب با پرداخت قسط معوقه اعتبار دستور جلب کان‌لم‌یکن محسوب می‌شود....

هرچند شهادت شهود در زمره ادله‌ اثباتی اخباری است و در صورت وجود شرایط شرعی و قانونی از آن به عنوان "بینه شرعی یا شاهد شرعی" نام‌برده می‌شود و طبق بخشنامه‌های ثبتی، دفاتر اسناد رسمی هم از تنظیم "شهادت‌...

چنانچه مستند مطالبه چک می‌باشد وفق تبصره ماده 2 قانون صدور چک در همان دادگاه صادر کننده حکم قبلی متفرعات مورد مطالبه را مطرح می‌کند و همان دادگاه صالح است؛ در غیر این صورت دعوای جدیدی محسوب می‌گردد و ...

همانگونه که در ماده 2 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح شده با توجه به ماهیت دیه، مرجع صدور دستور حبس، قاضی دادگاه است. نتیجتاً بدون دستور مذکور جلب مشارالیه جایز نیست....