نشست‌های قضایی

نظر به اینکه رئیس حوزه‌ قضایی و یا دادستان به موجب قانون حسب مورد حق درخواست احاله را دارد؛ بنابراین در فرض سؤال رئیس شعبه دادگاه کیفری دو به موجب قانون فاقد این اختیار است. نتیجتاً به صحت نظریه اقلیت...

طبق ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی، دادگاه می‌تواند با احراز مراتب، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناس و سایر هزینه‌های مربوط، به طور موقت...

با تاکید بر اینکه مرجعی که تأمین را اخذ نموده است، (در فرض پرسش) مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می‌باشد؛ نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان جهرم موجه و مورد تائید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 1503/...

کنترل حساب اشخاص در مظان اتهام به معنای توقیف حساب نیست. هر نوع کنترل حساب بی‌تردید متوقف بر تایید رئیس حوزه قضایی است. نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم صحیح اعلام می‌شود....

کنترل حساب بانکی اشخاص چنانچه با مجوز خود صاحب حساب باشد نیازی به تأیید رئیس حوزه قضایی نیست مراد از کنترل؛ شامل گردش مالی حساب ، میزان وجوه واریز، دریافتی و هویت واریز کنندگان و دریافت کنندگان است که...

ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 مربوط به حالتی است که مرتکب قتل عمد، محکوم به قصاص شده و در زندان به سر می برد و اجرای حکم به یکی از جهات مقرر در این ماده به تأخیر افتاده است و ترتیباتی که در ماده ...

اتفاق نظر مورد تأیید اسـت. مـاده 13 آیـین نامـه اجرایـی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اشعار میدارد: «رؤسای کل دادگسـتری استان، رؤسای دادگستری شهرستان و سرپرستان حوزه های قضایی نقاط معینی از شهر...

بدون تأیید رئیس حوزه قضایی اجرای دستور موقت ممکن نیست. لذا پس از تأیید مقام مزبور که مؤید صحت صدور دستور موقـت تلقـی میشود، اجرای آن مأذون شناخته میشود....

): با توجه به این‌که به موجب ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، پس از انقضای مدت بنا به تقاضای موجر ... به دستور مقام قضایی، دستور تخلیه در مرجع قضایی صادر و انجام خواهد شد و از آن‌جایی که مح...