نشست‌های قضایی

حدود اختیارات دادرسان اجرای احکام مدنی همان اختیارات روسای دادگاه‌های عمومی (حقوقی) در امور مربوط به اجرا احکام قطعی می‌باشد و در فرض سوال نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تایید هیات عالی نشست‌های قضایی است....

با توجه به ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1394/4/31 که جرایم مالیاتی را به صورت خاص احصاء نموده است و با لحاظ بند «د» تبصره ماده ۳۶ و بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اولاً: جرا...

با توجه به بند ج ماده 2 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری که شورای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی و ماده 13 قانون موصوف می باشد. نظریه اکثریت مورد تایید است....

نظریه شماره 7/98/1761 مورخ 1398/12/17 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیئت عالی است : در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به استرداد مال یا ضبط آن معترض باشد، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون ...

قانونگذار شروع به جرایم حدی را جرم انگاری کرده این امر دلیل بر ممکن التحقق بودن آن است و معهذا احراز هر مورد با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده به موضوع است....