نشست‌های قضایی

گرچه صدور دستور فروش، حکم تلقی نشده و جنبه ترافعی ندارد و ضرورتی به رعایت اصل تناظر نیست و در نتیجه الزامی به تعیین وقت رسیدگی وجود ندارد؛ لیکن تشخیص اینکه نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی دارد یا خیر با داد...

صدور دستور پرداخت غرامت از سوی دادسرا فاقد ظرفیت قانونی است به دلالت بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب 51 هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد جبران...

در فرض سؤال؛ در احکام قطعی منطبق با مواد 39 و 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد؛ زیرا در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر شده که "ه...

چنانچه قسمتی از خواسته خواهان مورد غفلت واقع شده باشد، اگر در چارچوب اصلاح رأی موضوع ماده 309 ق.آ.د.م نباشد، پرونده باید ثبت مجدد شده و اگر رسیدگی قبلی نسبت به آن قسمت از خواسته به عمل آمده باشد، نیاز...

با توجه به اطلاق بخش اول بند پ ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصداق قطع عضو به عنوان مجازات موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می‌دهد خواه دیه معادل آن کمتر یا مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد. نظ...

در فرض سوال، با توجه به این‌که طبق ماده 17 قانون بیمه امکان انتقال موضوع بیمه از سوی بیمه‌گذار به دیگری در مقررات بیمه از جمله ماده 24 قانون مرقوم، در خصوص امکان توقیف یا عدم توقیف مبلغ سرمایه بیمه عم...