نشست‌های قضایی

عمل موضوع سؤال از سوی شخصی که فاقد مجوز حمل و استفاده بوده حتی با اذن صاحب اسلحه واجد وصف کیفری است. نتیجتاً نظریه اتفاقی مورد تأیید می باشد....

در فرض سؤال، نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تائید هیأت عالی می‌باشد؛ بنابراین اجرای اسناد لازم‌الاجرا و در حکم لازم‌الاجرا در دوایر اجرای ثبت، از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج بوده و در تشخیص...

با توجه به اعتبار امر مختوم موضوع در فرض سؤال تا بقاء قرار منع پیگرد امکان رسیدگی مجدد وجود ندارد. نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می شود....

با توجه به اطلاق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی با قطعیت حکمی که قابلیت اجرایی داشته باشد صدور رای اعلامی دائر بر تایید اقاله از موجبات توقف عملیات اجرائی و اجرائیه صادر شده نمی باشد . مگر به اسباب ق...

با توجه به مواد 136، 142 و 143قانون اجرای احکام مدنی و آمره بودن مقررات مرقوم، دادخواست ابطال مزایده پس از سپری شدن مهلت یک هفته‌ای، قابلیت استماع ندارد؛ لذا نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید است....

فلسفه تاسیس ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مجازات محکوم علیهی که پس از محکومیت اموال خود را برای فرار از دین به ثالث منتقل می نماید نسبت به آراء سایر مراجع از جمله مراجع دادرسی نیز وجود...

نظر به اینکه قانون‌گذار در سال 95 شرکت بیمه‌گر را مسئول پرداخت دیه زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت مسئول دانسته است. نتیجتاً تبصره ی ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی در موارد قراردادی نسخ نگردیده است، ...

تفسیر منطقی از ماده 658 قانون مجازات اسلامی اقتضاء می کند که مصادیق مرقوم در ماده اشاره شده خصوصیت داشته باشد و با الغاء خصوصیت ضابطه کلی استنباط می گردد که آن هم بحرانی بودن منطقه است. نظر اتفاقی در...