نشست‌های قضایی

آنچه مسلم است، در حکم قطعی باید محکوم‌به مشخص و معین باشد و قانونگذار در خسارت تأخیر تأدیه امکان محاسبه و اقدامات مبتنی بر وصول و ایصال خسارت تأخیر تأدیه موضوع حکم را تا زمان اجرای آن به واحد اجرای اح...

در صورتی که دادگاه حکم رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کند و آن مال موجود باشد، باید به شاکی خصوصی مسترد گردد و معاملات انجام شده نسبت به آن تاثیری در تملک ندارد؛ خریداران مال موضوع کلاهبرداری باید علیه ...

تعیین تکلیف نسبت به مال مسروقه و رد مال از جمله وظایف قانونی دادگاه است و اینکه این امر در مجازات های سرقت تعزیری واجد ویژگی خاص نیست که در سرقتهای حدی جائز نباشد. نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می گ...

یک فقره سرقت با قرار جلب به دادرسی جدید و صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح مفروض بر صدور حکم محکومیت نسبت به جری تشریفات ماده 510 ق.آ.د.ک اقدام می شود....

به نظر می رسد با هدف احتراز از اطاله دادرسی منعی جهت رسیدگی دادگاه کیفری وفق مقررات دادرسی مدنی وجود ندارد. نتیجتاً اکثریت اعضای هیأت عالی به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می نماید...

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۵ مورخ ۹۸/۳/۵ اداره کل حقوقی، که نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان تهران نیز همسو با آن است بشرح زیر مورد تأیید است: ( ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که جان...