نشست‌های قضایی

با توجه به اینکه اجرای احکام محکوم را آزاد کرده و عدم دسترسی به علت مرقوم بوده؛ لذا توجه مسئولیت پرداخت به بیت المال موجه است؛ لذا نظریه اکثریت 2 تائید می شود....

نظریه اتفاقی مستند ومستدل می باشد نتیجتاً عیناً مورد تأیید است....

غصب عنوان دولتی و سوء استفاده از سند مجعول بعنوان مصادیق توسل به وسائل متقلبانه می تواند به عنوان رکن مادی کلاهبرداری قرار گیرد لهذا در فرض مرقوم نمی توان برای آن مجازات جداگانه در نظر گرفت اما در صور...

پاسخ سوال 1: اقدام مندرج در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر صرفاً امتیازی است که قانونگذار به خواهان اعطا کرده و می تواند این امتیاز را اعمال یا از خود سلب نماید؛ لذا اگر خواهان برای تخلیه عین مستاجر...

در صورتی که قرارداد پیش¬فروش ساختمان، مطابق شرایط و مقررات مندرج در مواد 1 و 4 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12/10/1389 تنظیم نشده باشد و یا در آن شرط داوری موضوع ماده 20 قانون یاد شده قید نشده باشد، مو...

نظریه اکثریت با موازین حقوقی انطباق دارد رأی وحدت رویه شماره 517-67/11/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین نظریه است و رسیدگی مجدد توسط همان شعبه نقض کننده قرا منع تعقیب را بلامانع اعلام کرده ...

مقررات بیمه مانع حقوق زیان دیده در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نمی باشد...