نشست‌های قضایی

پاسخ پرسش اول منفی است زیرا حدود اجرائیه علیه خواهان صحیح نیست. ضمانت اجراء پرداخت وجه از ناحیه خواهان فراهم کردن زمینه کردن زمینه اجرای حکم بوده است به این نحو که در صورت عدم پرداخت وجه از ناحیه خواه...

بنابه مستنبط از ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376، در قبال تخلیه و تحویل عین مستأجره، مؤجر مکلف به استرداد ودیعه یا مبلغ قرض الحسنه مندرج در قرارداد اجاره به مستأجر یا سپردن آن به دایره ی...

با توجه به مواد 454، 455، 460، 500 و 363 قانون مدنی و مواد 33 و 39 قانون ثبت، اعمال حق فسخ ناشی از خیار شرط، بیع شرط و معامله با حق استرداد با سایر خیارات و شروط متفاوت است؛ زیرا در سه مورد مذکور مالک...

اولاً : اگر شریک مال مشاع، فقط سهم خود را مشاعاً بفروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکا را نداشته باشد این عمل جرم نیست. مثلاً کسی که مالک یک دانگ مشاع از منزلی باشد اگر همان یک دانگ را بفروشد این عمل عنو...

مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق اجراء (نیم عشر) بر عهده محکوم‌علیه است، در صورتی که پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، طوعاً نسبت به اجرای حکم اقدام نکند، بر ذمه‌اش مستقر می‌...

با توجه به نص صریح ماده 435 قانون مجازات اسلامی در مواردی که جانی فرار کند یا دسترسی به او نباشد در صدمات بدنی و غیر قتل نفس دیه از بیت المال پرداخت می شود ماده 473 در موردی که بر اثر اقدام مأمور انتظ...

الف ـ از آنجائی که رأی قطعی داور طبق ماده 488 ق.آ.د.م توسط دادگاه اجراء می شود؛ بنابراین طرح دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ به نیز بلا اشکال است و در همان دادگاه قابلیت طرح و رسیدگی دارد؛ بنابراین حکم ما...

اظهار نظر در مورد پذیرش یا رد دادخواست واخواهی متوقف بر رفع نقص از دادخواست می باشد، بنابراین دادگاه باید قبل از رسیدگی و صدور قراررد یا قبولی به ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی نموده و پس ا...

با توجه به ماده 130 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وارد ثالث می تواند حمایتی یا استقلالی باشد، با استرداد دعوی اصلی (در مرحله بدوی یا تجدیدنظر) دعوی وارد نیز مردود خواهد بود...