نشست‌های قضایی

با صدور حکم قطعی به ابطال مبایعه‌نامه خریدار محق در مطالبه ثمن پرداختی است. لیکن مطالبه اجرت‌المثل مجوز قانونی ندارد ولی باتوجه به تورم موجود و این‌که پرداخت وجه دریافتی از طرف فروشنده به درازا کشیده ...

در فرض سؤال بدیهی است که در صورت انکار سند ابرازی خواهان از سوی خوانده و اعلام بقای استفاده از سند و عدم اسـترداد آن از ناحیه خواهان، دادگاه مکلف است مطابق مقررات ماده 216 به بعد قانون آیـین دادرسـی م...

نشست قضایی (*4) مدنی: پرداخت بدهی محکومٌ‌علیه از طرف شخص ثالث بلااشکال است. در نهایت اگر شخص ثالث با اجازه‌ مدیون محکومٌ‌به را پرداخت کند، می‌تواند برای استرداد وجه پرداخت شده به مدیون مراجعه کند لیکن...

اولاً ماده 312 قانون تجارت چگونگی صدور چک را بیان می‌‌‌‌‌کند با این توضیح که چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد و ممکن است با امضای ظهر چک به دیگری منتقل شود به هر صورت چک صادره ...

برحسب مقررات ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان می تواند ضمن تقدیم دادخواست و یا قبل از آن از دادگاه درخواست تأمین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است . در ن...

بر حسب مقررات ماده 32 قانون اصـلاح پـاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 به وزیر دادگسـتری اختیـار داده شـد کـه دخالت وکیل را در اقامه دعاوی الزامی کند. اکنون رئیس قوه قضاییه دارای اختیارات وزیـر ...

نشست قضایی (*1) مدنی: چنان‌چه دادرس دادگاه از مفاد و مدلول عقد، احراز کند که مراد از شرط تعیین انصراف از معامله، با توجه به کیفیت قرارداد مبایعه، تعدد مطلوب بوده و شرط مقید در مبایعه‌نامه در واقع وجه‌...

در خصوص سؤال مطروحه اگرچه چگونگی دعوای سپاه پاسداران برای قلع و قمع بنای همجوار اعلام نشـده، آنچـه محـرز اسـت محاکم دادگستری نمی‌توانند پروانه صادره از طرف شهرداری را ابطال کنند و این موضـوع در صلاحی...

الف: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 620 ـ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و ماده 793 قانون مدنی، نظر به این‌که راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و فروش مالی...