نشستهای قضایی
نمایش 10 از 1446 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 1446 نتیجه • فیلترها فعال هستند
مطابق ماده 264 قانون آیـین دادرسـی مـدنی مصـوب سال 1379 دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایـت کمیـت و کیفیـت و ارزش کار تعیین میکند، هر گاه بعـد از اظهـارنظر کارشـناس معلـوم شـود کـه حـق الزحمه تعیین ...
نظر به اینکه دعاوی خانوادگی از جمله امور حسبیه بوده و از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خارج میباشد، مستفاد از مقررات قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و آییننامه اجرایی آن قانون مصوب سال 1354 ...
در خصوص سؤال مطروحه اغلب مالکین پس از احداث بنا و قبل از اخذ پایانکار از شهرداری مغازه احداثی خود را با سند عادی به اشخاص اجاره میدهند، به واسطه مسامحه و تعلل مالک در گرفتن پایانکار، تنظیم قرارداد ...
مطابق بند (هـ) ماده 46 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و بند (هـ) ماده 91 آیین دادرسی در امور مدنی هر گاه بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح ...
بنابه صراحت تبصره 7 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان 71 مجمع تشخیص مصلحت نظام کسب نظر پزشک ذی¬صلاح آزمایشگاه مربوط در این باب الزامی است....
برابر مقررات مواد 135 و 140 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 چنان چه در اولین جلسه دادرسی، از ناحیه طرفین دعوا یا یکی از آنها، موضوع طرح دعو ای جلب ثالث عنوان و مطرح نشده باشد و دادگاه نیز بعد از اس...
مستفاد از مواد 72 و 105 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 چنان چه محل اقامت منتقل الیه بر دادگاه معین باشد، لزومی به توقیف دادرسی نبوده و رسیدگی ادامه می یابد. در غیر این صورت دعوا موقتاً متوقف و مرا...
نشست قضایی (4): دادگاه اصولاً حق تغییر خواسته را ندارد ولی چنانچه شاکی بتواند با اصلاح خواسته و تغییر آن حتی به صورت اجمال وصفی از عین تلف شده را که راه¬گشای کارشناسی باشد ارائه کند با تشخیص کارشناس...
نظر به تصریح مورد در ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که چنین حکمی مبنیبر تجویز انتقال منافع است به وسیله دادگاه به دفترخانه ارسال و مراتب به موجر نیز اعلام میگردد. اجرای چنین حکمی ضرورت ...
به موجب قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 در صورتیکه اجارهنامه واجد شرایط مقرر در ماده 2 قانون مذکور باشد به محض انقضای مدت اجاره در صورتیکه موجر به تمدید اجاره موافقت ننماید بر حسب مقررات قانون مد...