نشست‌های قضایی

نظریه اکثریت که موضوع را از مصادیق معاونت می‌داند صائب اعلام می‌شود. بدیهی است که علم و اطلاع معاون و وحدت قصد در ارتکاب جرم از سوی مباشر علاوه بر سایر شرایط، شرط وقوع بزه معاونت از سوی وی خواهد بود....

برخلاف برداشت‌های متفاوت در اظهارنظر اکثریت و اقلیت، آنچه از ماده 14 قانون صدور چک و تبصره یک آن حاصل می‌شود وظیفه بانک در مسدود نمودن موجودی حساب تا سقف مبلغ چک پس از صدور دستور عدم پرداخت از ناحیه ذ...

در صورتی که رأی داوری واجد شرایط و اشکالات اساسی مندرج در مواد 489 و 496 ق.آ.د.م یا مواردی از جمله خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد، باطل و قابلیت اجرائی نخواهد داشت؛ لیکن دادگاه مجری رأی داوری رأساً ...

در فرض سؤال، وکالت‌نامه قابل پذیرش است و ماده 34 ق.آ.د.م دلالتی بر عدم پذیرش چنین وکالت‌نامه‌ای ندارد؛ لیکن درصورتی‌که مستندات دادخواست تجدیدنظر ناقص باشد، دادگاه تجدیدنظر اختیار رد دادخواست را ندارد؛...

در صورتی که دادگاه حکم رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کند و آن مال موجود باشد، باید به شاکی خصوصی مسترد گردد و معاملات انجام شده نسبت به آن تاثیری در تملک ندارد؛ خریداران مال موضوع کلاهبرداری باید علیه ...

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، در فرض سوال، مادام که نسبت به سند رسمی ملک که به نام شخص ثالث صادر شده، تعیین تکلیف از طرف دادگاه نگردیده، اجرای این قسمت از حکم (تحویل عین محکوم‌به) ممتنع است. بدیهی...