نشست‌های قضایی

صرف استفاده از چراغ گردان به لحاظ فقدان عنصر قانونی جرم محسوب نمیشود. نظر اکثریت در حد این استنتاج مورد تأیید است....

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان رامیان با فرض امین واقع شدن فرد موضوع پرسش مورد تائید است. مع الوصف با توجه به موضوعی و موردی بودن پرسش، تشخیص موضوع و انطباق آن با حکم قانونی در صلاحیت مرجع رس...

آنچه در سند عادی ذکر شده، تا زمانی که مورد انکار متعهد ثالث قرار نگرفته، با توجه به قسمت آخر ماده‌ 1100 قانون مدنی پرداخت مهریه از مال شخص ثالث از جمله پدر زوج بلامانع است و عدم ذکر آن در سند نکاحیه م...

در فرض پرسش خریدار (شخص ثالث) صرفا در محدوده تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان متضرر از تصمیم دادگاه می تواند نسبت به رد مال به شخص الف (شاکی) اعتراض نماید و اجرای احکام کیفر...

اولاً- با فرض قابلیت پرداخت وجه چک موضوع پرسش، اصولاً وقوع بزهی متصور نمی‌باشد؛ ثانیاً- چنانچه چک صادره اساساً به لحاظ صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک و انتقال آن به ثالث، قابلیت ارائه به بانک و دریا...

در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به استرداد مال یا ضبط آن معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد....

به نظر می‌رسد بطور مطلق در موضوع رد مال نمی‌توان در همه موارد به عدم تقدیم دادخواست و حذف جری تشریفات و اصول آئین دادرسی مدنی عقیده داشت بی تردید آنچه که در نص قانون آمده رد مال باید بخشی از حکم کیفری...