نشستهای قضایی
نمایش 10 از 104 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 104 نتیجه • فیلترها فعال هستند
رد مال ماهیتاً حکمی مدنی محسوب میشود که قانون گذار در موضوعات کیفری بدون الزام به تشریفات مدنی تکلیف به تصمیم نسبت به آن کرده است؛ لذا با استدلال مرقوم بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده میشود....
در صورتی که مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان نداده باشد، دادگاه در مورد رد مال مواجه با تکلیفی نیست، مگر اینکه اصل مال مورد خیانت موجود باشد که طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آئین داد...
در موضوع سؤال بلحاظ عدم وجود شاکی حکم به رد مال در حکم صادره لحاظ نخواهد شد اما این امر مانع تعیین جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده نخواهد بود....
نظر به این که ردّ مال در فرضی که مؤثر در حق ثالث است مستلزم دعوت و استماع نظرات وی می باشد مناسب است دادگاه کیفری، اشخاص ثالث ذینفع را نیز در داوری دعوت کند. النهایه در صورتی که دادگاه حکم به رد مال م...