نشست‌های قضایی

پول، عین نیست اعتبار است؛ لذا رد عین موضوعیت ندارد. کلاهبردار باید پول را به بزه‌دیده رد کند. اگر وجه نقد و اعتبار از او در دسترس نباشد، اموال او و اموالی که با وجه موضوع کلاهبرداری تحصیل کرده قابل تو...

ردّ مال که در قانون بدون جری تشریفات مدنی به دادگاه کیفری تکلیف گردیده، ماهیتاً و بالذات امری مدنی است و مجازات محسوب نمی‌شود اما بر فرضی که ملک موضوع جرم با سند رسمی به نام دیگری انتقال یافته، به نظر...

با فرض تجدیدنظرخواهی متهم در فرض سوال، دادگاه می‌تواند در خصوص ردّ مال که در حکم بدوی مغفول مانده، در مقام اصلاح رأی برآید. در خصوص جزای نقدی چون مجازات محسوب می‌شود و پرونده به سبب اعتراض متهم در داد...

قانون‌گذار در فراز پایانی ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، منتقل‌الیه عالم به انتقال مال توسط محکوم‌علیه با انگیزه فرار از ادای دین و پرداخت محکوم‌به را در حکم "شریک جرم" تلقی و با تحقق آن ص...

در فرض سوال که انتقال‌گیرنده مبلغ دویست میلیون تومان بابت خرید مال غیر پرداخت کرده است ردّ مال و جزای نقدی معادل همین مبلغ است. چنانچه مال موضوع جرم انتقال مال غیر افزایش قیمت یافته و خریدار از این جه...

با توجه به رأی وحدت رویه 818- 1400/10/7 دیوان‌عالی کشور، مرجع رسیدگی به معترض ثالث اجرایی دادگاه کیفری است....

با فرض اجرای حکم شلاق و حبس نسبت به محکوم‌علیه، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با لحاظ ماده 22 این قانون و در نتیجه ادامه بازداشت محکوم‌علیه نیازمند تقاضای محکوم‌له و ...