نشست‌های قضایی

نشست قضایی (4) مدنی: به موجب سند رسمی مالک ملک شخص (الف) است و ممکن است معامله خود را با شخص (ب) انکار کند. با فرض طرح دعوا علیه شخص (ب) بدون قرار دادن مالک قانونی آن شخص (الف) به عنوان خوانده چون شخص...

در خصوص محل مطب پزشکان و دفتر وکالت مبانی قانونی و رأی وحدت رویه وجود دارد، لیکن در مورد محل مورد اجاره دفاتر اسناد رسمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 به اجاره واگذ...

در صورتی که معامله با سند عادی صورت گرفته باشد، فروشنده باید با طرح دعوای الزام به تنظیم سند، قلع پلاک منتسب به خود را خواستار شود. در این‌صورت با تنظیم سند رسمی مورد معامله به نام خریدار و رعایت تشری...

در سؤال مطروحه چنین مستفاد می‌شود که قبلاً یک دانگ ملکی بابت حکم صادره دایر به الزام تنظیم سند رسمی توقیف می‌باشد. این ملک به معرفی محکومٌ‌له بابت محکومٌ‌به دیگری از طرف دایره اجرا توقیف می‌شود. در جر...

در دعوای بر میت که مستند آن سند رسمی باشـد، مطابق قسمت اخیر ماده 1333 قانون مدنی، قسم استظهاری جاری نخواهد شد. ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان اینکـه اساسـاً آیـین دادرسـی مـدنی مجموعـه اصول ...

مطابق مواد 70 و 73 قانون ثبت، سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد معتبر است. صرف صدور حکم خلع ید به نفع مالک سابق مانع از رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی نخواهد بود و دادگاه باید ماهیتاً به دعوای ابط...

نشست قضایی (*1) مدنی: چنان‌چه دادرس دادگاه از مفاد و مدلول عقد، احراز کند که مراد از شرط تعیین انصراف از معامله، با توجه به کیفیت قرارداد مبایعه، تعدد مطلوب بوده و شرط مقید در مبایعه‌نامه در واقع وجه‌...

الف: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 620 ـ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و ماده 793 قانون مدنی، نظر به این‌که راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و فروش مالی...

نشست قضایی (*1) مدنی: همان‌گونه که در اتفاق‌نظر استدلال شد، پرداخت بدهی مالیاتی ناشی از درآمد شغلی محکومٌ‌علیه، از لوازم عقد بیع نبوده و در دامنه شمول هزینه‌های اجرایی نیز قرار ندارد زیرا از جمله هزین...