نشستهای قضایی
نمایش 10 از 384 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 384 نتیجه • فیلترها فعال هستند
مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی مـدنی مصـوب سال 1379، رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مـورد در صـلاحیت دادگـاه عمومی است، مگر در مواردی که قـانون، مرجـع دیگـری تعیـین کـرده باشـد. مطـابق مقررات قانون کار،...
طبق بند (ب) ماده 8 آییننامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه... شـورای حـل اخـتلاف در صـورتی اقـدام بـه رسیدگی میکند که طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یـا اشـتغال بـه کـار داشـته باشند و یا ط...
دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود . چنان چه دادخواست در خارج از مهلت مقرر در ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه تقدیم شود، به عنوان دعوای مستقلی که در مرحله نخستین...
بهـای خواسـته از نظـر هزینـه دادرسـی و امکـان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. به موجب شـق ج بنـد (12 (مـاده 3 قـانون وصـول برخی ا...
مطابق بند (د) ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 ، چنان چه دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد، باید از رسیدگی امتناع کند. شرکت قاضی...
قرار تأمین خواسته بر حسب مقررات ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی پس از ابلاغ قابل اعتراض است . دادرس دادگاه مکلف است در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و تعیین تکلیف کند . در سؤال مطروحه قرار تأمین خواسته ...
چنانچه در پرونده ای وفق مقررات، قرار ارجـاع امـر به کارشناس صادر شود و با اجرای آن نظـر کارشـناس در مهلـت تعیـین شـده واصل و وصول نظر کارشناس به متداعیین ابلاغ شود، سـپس خواهـان دعـوای خـویش را مسترد ...
موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی در ماده 91 قانون آیین دادرسی در امور مدنی پیش بینی شده است و صدور قرار تأمین خواسته در یکی از شعب دادگاه های عمومی، مجوز صدور قرار امتناع از رسیدگی در ماهیت دعوا به مو...
تعیین وقت دادرسی و رعایت فاصله بین ابلاغ وقـت به اصحاب دعوا و روز جلسه حداقل به مدت پنج روز، مطابق تکلیف مـاده 64 قانون آیین دادرسی مدنی، به منظور اعطای فرصت برای تدارک دفـاع متـداعیین اسـت. در تجد...
در ماده 7 آییننامه اجرایی ماده 189 قـانون برنامـه سوم توسعه اقتصادی حدود صلاحیت شـورای حـل اخـتلاف ذکـر شـده و اضافه بر موارد مندرج در ماده مذکور، شورا صلاحیت رسیدگی نـدارد مگـر بـا توافـق طرفین. چو...