نشست‌های قضایی

با لحاظ اینکه رفتار ارتکابی متهم توام با عنف محسوب می گردد، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان برازجان موجه و مورد تائید است....

مستفاد از مواد قانونی مربوطه از جمله؛ مبحث سوم از فصل یازدهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این است که مرجع قضایی به هر نحو گذشت منجز شاکی را از شکایت خود احراز نماید، باید به آن ترتیب اثر ...

هرچند که منطوق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری گذشت بعد از صدور حکم قطعی را موثر در مقام دانسته است، معهذا چنانچه گذشت موصوف به مرجع قضایی قبلاً ارائه نگردیده با توجه به مبانی مربوط به ماده اشعاری که...

به نظر می رسد در فرض پرسش که ناظر به بزه قابل گذشت (توهین) است؛ دادسرا باید به هر دو جهت (مرور زمان و رضایت شاکی) یک قرار موقوفی تعقیب صادر کند و موجب قانونی جهت صدور قرار مذکور تنها به یکی از جهات فو...

هر چند در جرایم غیر قابل گذشت، مانند جرم اشاره شده در پرسش، در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی، جنبه خصوصی جرم، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و لکن این امر موجب اسقاط حق اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صاد...

نظر به این که یک رفتار موضوع رسیدگی است بناء علیه نیازی به صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی جرم نیست ، نظریه اکثریت با این استدلال تأیید می شود....

در قسمت اول سوال نظریه اکثریت مورد تایید است. در خصوص قسمت دوم، اگرچه رای وحدت رویه شماره 746 دیوان عالی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد و اعمال این رای در همه مواد مربوط به مجازات جایگزین حبس لازم‌الاجرا ا...