نشست‌های قضایی

مستفاد از ملاک رأی وحدت رویه شماره 10-55/7/21 دیوان عالی کشور، تصرف مالکانه شریک مشاعی ، مازاد بر حصه، با احراز سوء نیت قابل تعقیب کیفری خواهد بود.بالنتیجه نظر اتفاقی همکاران محترم مورد تایید است....

مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق اجراء (نیم عشر) بر عهده محکوم‌علیه است، در صورتی که پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، طوعاً نسبت به اجرای حکم اقدام نکند، بر ذمه‌اش مستقر می‌...

صرف نظر از رای وحدت رویه شماره 746 - مورخ 29/10/1394 دیوان عالی کشور، با توجه به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الا...

نظر اکثریت: مستفاد از ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 و این‌که برای ازدواج مجدد وجوه مختلفی از جمله رضایت همسر اول شرط تجویز قرار داده شده و اطلاق عبارت مفید آن خواهد بود که چنان‌چه ازدوا...

مطابق تبصره ذیل ماده 1130 قانون مدنی، منظور از عسر و حرج موردنظر قانونگذار، به وجود آمدن وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زوجه، با مشقت همراه ساخته و تحمل آن نیز برای وی مشکل باشد. بنابراین، اگر نحوه...

در رابطه حقوقی طرفین، تاریخ شروع عقد اجاره و شرایط آن و نیز منظور و نوع کسب در مورد اجاره مشخص نشده است؛ در فرض این‌که رابطه اجاره طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد، بند (2) ماده 14 ...

نشست قضایی (4) مدنی: از سؤال مطروحه چنین مستفاد می‌شود که مالک رسمی ملک قصد انتقال ملکش را نداشته و صرفاً به منظور اخذ تسهیلات مالی اقدام به معامله صوری کرده است. بنابراین، بایع می‌تواند به استناد قسم...

چنان‌چه ملک شخصی از طریق قانونی در مقام اجرای دستور فروش مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع یا به لحاظ اجرای حکم محکومیت خوانده و یا به‌طور کلی محکومیت‌های مالی محکومٌ‌علیه فروخته شود و در نهایت دستو...

در بند (ج) از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ، نسبت به استرداد دعوا، بعد از ختم مذاکرات دو حالت پیش بینی شده است : حالت اول آنکه استرداد دعوا با رضایت خوانده باشد که در این صورت دادگاه ...