نشست‌های قضایی

چنان‌چه ملکی بعد از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب آبان ماه سال 1356، برای اولین‌بار با سند رسمی به اجاره داده شود و علی‌رغم این‌که در سند رسمی اجاره، پرداخت سر...

فلسفه وضع امکان تقاضای تقسیم مال مشترک در قانون مدنی به این‌که هر شریک المال می¬تواند هر وقت که بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بکند، مسئله، قلع ماده نزاع است که این فلسفه و هدف در تقسیم منافع نیز وج...

‌با توجه به ماده واحده مصوبه مورخه 25/10/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، و رأی وحدت رویه شماره 618 ـ 18/6/1376 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور چنان‌چه مورد اجاره محل کسب و پیشه و تجارت باشد به هر تقدیر موضوع م...

نظر به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 618 ـ 18/6/1376 هیـأت عـمـومی دیوان‌عالی کشور این است که قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 ناظر به عقود اجاره¬ای است که بعد از تصویب آن قانون و ابتداءً منعقد...

چون ابلاغ مجدد حکم بدوی موجبی ندارد، بنابراین نظر اقلیت، با توجه به مبانی نظر و استدلال معموله، مناسب و صحیح تشخیص و مورد تأیید است....

با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356 مبنی بر این‌که «... در موارد سه‌گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه، به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد....