نشست‌های قضایی

1. با توجه به مواد 318 و 319 قانون تجارت، وصف تجاری چک در فرض سوال منتفی شده و مشمول مرور زمان گردیده است؛ بنابراین وجه چک را صرفاً بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی قراردادی می‌توان مطالبه نمود و به عنوان ...

در صورتی که واخواست یا اعتراض عدم تادیه سند تجاری در مهلت قانونی به عمل نیامده باشد، سند تجاری تبدیل به یک سند عادی شده و امتیازات و خصوصیت یک سند تجاری را از دست خواهد داد؛ زیرا برابر مواد 249، 280، ...

تشخیص تقصیر پزشک که طبق تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است از حیث موضوع و جنبه فنی بودن آن با جلب نظر کارشناس، به عهده مرجع قضایی است؛ بنابراین احراز تقصیر پزشک منوط...

در فرض سئوال، مستنداً به تبصره 2 ماده واحده اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 95/2/20، درصورتی‌که دولت یا موسسات عمومی غیردولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهامدار باشند به ل...

رد مال به شاکی امری است که ماهیتاً مدنی محسوب می شود و در شمول مرور زمان کیفری که ناظر بر مجازاتهای تعزیری غیر منصوص شرعی می باشد قرار نمی گیرد. نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است....

مقررات مربوط به مواعد موضوع مواد 442 الی 449 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از قوانین آمره و تبعیت از آن تکلیف قانونی است و تفاوتی بین امور مدنی و جزائی نیست و هر جا در مقررا...

در مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را کلاهبرداری قلمداد نموده یا مرتکب را کلاهبردار دانسته کلیه آثار کلاهبرداری بر این عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی و تب...