نشست‌های قضایی

اولاً، با توجه به معرفی مال از سوی محکومٌ‌علیه جهت استیفای حقوق محکومٌ‌له مستنداً به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ، بازداشت محکومٌ‌علیه فاقد جواز قانونی است. ثانیاً، سازمان فروش املاک تمل...

مطابق مقررات مواد 160 و 168 قانون اجرای احکـام مدنی مصوب 1356 ،پرداخت حق اجرا پس از انقضـای ده روز از تـاریخ ابـلاغ اجراییه به محکوم علیه به عهده محکوم علیه است. چنانچه از تاریخ صدور اجراییه بـیش از...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 ناظر به محل‌های کسب و پیشه یا تجارت بوده که روابط حقوقی طرفین قانوناً در دامنه شمول آن قرار نمی‌گیرد. قانون مذکورمطابق قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 ...

قطـع حقـوق شخصـی کـه دوازده سـال در جهـاد سازندگی اشـتغال داشـته و اداره مربـوط حـق بیمـه وی را بـه سـازمان تـأمین اجتماعی پرداخته است، توجیه قانونی نـدارد. لـیکن، بـا توجـه بـه اینکـه سـازمان تـأمین ...

با توجه به اینکه محکوم علیه رأی غیابی در دادرسی منتهی به صدور حکم غیابی مداخله نداشته و با ابلاغ دادنامه یا اجراییـه از مفـاد دادخواست و ادعای خواهان اصلی مطلع شده و در مهلت قانونی مبادرت به طـرح دعـو...

با توجه به این‌که مـحاکم دادگستری مرجـع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات عمومی است. بنابراین، اعتراض به ثبت و نیز اعتراض به تقاضای صدور سند مالکیت از هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت در...

اجرت المثل و نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده و مهریه از متفرعات لاینفک دعوای طلاق است که بایـد مـورد لحـوق حکـم واقـع شـود، چنانچه دادگاه حقوقی خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش در مـوارد فـوق تعیـ...

نظر به اینکه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌هـای عمـومی و انقلاب در امور مدنی، انقطاع مرور زمان، پیش‌بینی نشده است بنابراین، چنانچه دادخواست مجدد دارنده چک در مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت اقامه شده ...

به موجب ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی، همان مبلغـی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معـین کـر...