نشست‌های قضایی

در فرض سوال مشخص نشده با یک اقدام موضوع هم زنای محصن است و هم زنای به عنف و یا با دو اقدام نسبت به دو نفر جداگانه درصورتی‌که این اقدام نسبت به یک زن و در یک واقعه بوده مشمول تبصره 2 ماده 132 خواهد بود...

با توجه به اینکه صراحت ماده 231 قانون مجازات اسلامی بر زنای به عنف و در حکم آن دلالت دارد؛ در زنای با رضایت پرداخت ارش‌البکاره یا مهرالمثل در پرونده کیفری فاقد مجوز قانونی است....

نظر به اینکه مهرالمثل ما به ازای استمتاع جنسی مرتکبین زنا می‌باشد در صورت تقدیم دادخواست از سوی شاکیه هر یک از متهمان جداگانه به پرداخت اجرت‌المثل به شاکیه محکوم خواهند شد....

در بزه های طرفینی مانند روابط نامشروع مانند زنا که هر دو متهم می باشند هیچکدام بزه دیده محسوب نمی شوند. نتیجتاً نظریه اکثریت با تأکید به استنتاج مزبور صحیح اعلام می شود....

با لحاظ رای وحدت رویه شماره 768 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بناب استان آذربایجان شرقی، مورد تایید است....

مستفاد از مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، معیار صلاحیت دادگاه کیفری یک، در غیر جرایم سیاسی و مطبوعاتی ، مجازات قانونی جرم ارتکابی است و لذا در فرض سؤال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرد...

مطالبه مهرالمثل ماده 1087 ق.م از دعاوی مالی مربوط به امور خانوادگی است؛ ولی مهرالمثل در فرض وقوع زنای به عنف ارتباطی به دعاوی خانوادگی مندرج در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 ندارد و قانونگذار...