نشست‌های قضایی

با توجه به ماده 868 قانون مدنی که به موجب آن «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه متوفی تعلق گرفته» انتقال مال الارث به ورثه با وجود دین صورت نمی پذیرد...

با توافق طرفین به پرداخت مَهر «عند الاستطاعه» طرفین، اصل را بر عدم استطاعت گذاشته¬اند و به تعبیر دیگر، پرداخت مَهر مقید و مشروط به استطاعت مالی شده است. مفاد قانون اجرای احکام مدنی نیز مؤید این مطلب ا...

با توجه به ماده 1109 قانون مدنی مبنی بر این‌که چنان‌چه زن حامل باشد مدت عده به وضع حمل او بوده و نشوز تأثیری در دین استحقاق به دریافت نفقه ندارد و همچنین، نفقه به اعتبار وجود حمل به زوجه تعلق می‌گیرد ...

با توجه به این‌که دادگاه در زمان صدور رأی باید تمامی عناصر وقوع جرم را محقق بداند و در فرض حاضر که زوجه در دادگاه اعلام می¬دارد حاضر به تمکین نیست، عناصر جرم ترک انفاق محقق نبوده؛ لذا دادگاه باید حکم ...

اسقاط حق رجوع زوجه به مابذل که علی¬الاصول در مدت عده امکان‌پذیر است با توجه به تراضی طرفین و مالی بودن این حق، به نظر نمی¬رسد مغایرتی با قانون داشته باشد و حق رجوع زوجه به مابذل به ماهیت حق نزدیک است؛...

نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که دیه در حکم ماترک میت محسوب و در لحظه فوت به وارث منتقل می¬شود و بدیهی است چنان‌چه میت بدهی داشته باشد بدواً باید دیون متوفی از محل ماترک از جمله دیه متعلقه پرداخت شو...

شرط عندالاستطاعه به منزله مؤجل شدن مَهر نیست تا مسقط حق حبس زوجه شود. بنا به مراتب با اثبات استطاعت زوج، زوجه حق حبس خواهد داشت و بنابر مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی، شرط مذکور، مانع اعمال حق حبس نیس...

ماده 72 قانون امور حسبی، طرح چنین دعاوی را منوط به اخذ حکم حجر نمی¬داند و دادگاه می¬تواند و یا مکلف است در مواجهه با چنین دعوایی رأساً تحقیقات لازم را در جهت بررسی ادعای حجر به عمل آورد؛ لذا دادگاه در...

آنچه مسلم است از زمان استناد به حق حبس به حکم ماده 1085 قانون مدنی، زن مستحق نفقه خواهد بود. همین¬طور از زمان انعقاد عقد تا زمان استناد به حق حبس در صورتی‌که نشوز به عنوان مانع استحقاق نفقه اثبات نشود...