نشست‌های قضایی

با توجه به قسمت اخیر ماده 18 قانون سازمان برق و قانون نحوه تملک اراضی مصوب سال 58 شورای انقلاب و اینکه تصرفات اداره برق در مانحن‌‌فیه صرفاً ارتفاقی محسوب می‌شود و هیچ مالکیتی برای سازمان یاد شده ایجاد...

در فرض پرسش؛ با توجه به اینکه الف مالکیت خودرو را با سند عادی به فرد ب منتقل کرده است، وی مالک خودرو بوده و رفتار مجرمانه الف و اقدام بعدی شرکت خودروسازی این حق را سلب نکرده است. لذا نظر اکثریت درست ا...

ظاهراً در فرض استعلام (پرسش) رأی کیفری پرداخت دیه علیه راننده خودرو (و نه علیه صندوق) صادر شده است و صندوق صرفاً مجری رأی بوده است و نه محکوم‌علیه و درهرصورت با فرض فوق‌الذکر نظریه اکثریت مورد تائید ا...

سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت شاکی به معنای مصطلح حقوقی نیستند و گزارش‌های آنها در واقع اعلام جرم است. از سوی دیگر تشخیص و تعیین عنوان صحیح مجرمانه بر عهده مرجع قضایی است. در این صورت هرگاه مرجع قضا...

در فرض سوال، درصورتی‌که دادگاه مصلحت صغیر یا مجنون را تشخیص دهد، حکم ماده 42 قانون حمایت خانواده جایگزین ماده 18 قانون گذرنامه (اصلاحی مورخ 1370/6/6) گردیده و با اخذ تأمین، بدون اذن ولی قهری یا قیم، ...