نشستهای قضایی
نمایش 10 از 4472 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 4472 نتیجه • فیلترها فعال هستند
منظور از قطعیت صدور دستور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است؛ لیکن چنانچه دادگاه موجهاً و مستدلاً به اشتباه خود در احراز صحت جریان مزایده ...
در فرض سوال، اولاً: سلب حق جزئی صحیح است و در صورت تخلف مشروطعلیه از شرط سلب حق فروش یا تقسیم سهمی شریک از ساختمان برای مدت معین، برای مشروط له حق فسخ ایجاد میکند. ثانیاً: مطابق ماده ۴۵۴ قانون مدن...