نشست‌های قضایی

چنان‌چه روابط بین موجر و مستأجر تابع قانون مصوب سال 1356 نباشد (مربوط به مناطقی که حکم قانون مذکور اجرا نمی‌شود)، علی‌القاعده بر مبنای قانون مدنی و در موارد سکوت، وفق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانو...

مطابق مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، حق کسب و پیشه و یا تجارت از جمله حقوقی است که با تصرف مستأجر و استمرار آن در محل کسب و پیشه یا تجارت در حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ...

با فرض انعقاد قرارداد اجاره بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون موجر و مستأجر سال 1376، چنان‌چه در ضمن عقد اجاره شرط شده باشد، عدم پرداخت اجور موجب حق فسخ برای موجر خواهد بود. در صورت تخلف از شرط مذکور نیز م...

با توجه به ماده 1 قانون موجر و مستأجر مصوب 1376، چنان‌چه در تنظیم اجاره‌نامه رعایت مقررات قانون مذکور نشده باشد، قرارداد اجاره تنظیمی تابع شرایط مقرر فی‌مابین طرفین و قانون مدنی خواهد بود. بنابراین، ا...

نشست قضایی (1) مدنی: وکالت در دادن اجاره، وکالت در فروش سرقفلی نیست. همچنین در تعیین لوازم و مقدمات وکالت باید به قدر متیقن اکتفا نمود و از تفسیر موسع که موجب شمول حکم به خارج از مصادیق آن و تجاوز از ...

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مواد 70، 71، 72 و 73 قانون ثبت، اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرج در آن‌ها نسبت به طرفین و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می¬شوند رسمیت ...

در مورد سؤال مطروحه با توجه به این‌که مستأجر مغازه، پدر فروشنده سرقفلی بوده است و فرزندش به عنوان کمک وی در مغازه فعالیت می‌کرده است و بدون اجازه و موافقت پدر آن‌ را به دیگری اجاره داده است، این اجاره...

اولاً، با توجه به معرفی مال از سوی محکومٌ‌علیه جهت استیفای حقوق محکومٌ‌له مستنداً به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ، بازداشت محکومٌ‌علیه فاقد جواز قانونی است. ثانیاً، سازمان فروش املاک تمل...