نشست‌های قضایی

آنچه که منظور و مقصود نظر مقنن در ماده 681 قانون مجازات اسلامی بوده اتلاف اسناد متعلق به دولت است نه صرف سند دولتی و رسمی، لهذا نظریه اکثریت صحیح وصائب اعلام می گردد....

عدم ذکر مرهونه بودن ملک مورد معامله به خریدار فاقد وصف جزایی است. مع‌هذا در صورتی‌که ملک را با سند عادی به فروش برساند و سپس آن را به عنوان مالک در رهن قرار دهد با احراز سوءنیت و سایر شرایط دارای وصف ...

بیماری احد از متعاملین در حدی که منجر به بستری شدن یا به طور عادی امکان حرکت و جابجایی نداشته باشد، از شرایط و عوامل خارجی محسوب شده و در زمره ی حوادث غیر قابل پیش بینی است؛ لذا از معاذیر موجه در عدم ...

در فرض سوال موضوع مشمول مقررات 477 ق.آ.د.ک مصوب سال 92 به لحاظ خلاف شرع بین می‌باشد، بدیهی است حکم راجع به قلع و قمع و خلع ید به تبع حکم ابطال سند به خودی خود باطل نمی‌گردد....

در صورتی که متصرف مال شخص محکوم علیه باشد، اجرای احکام مدنی مکلف به تخلیه و تحویل ملک است؛ لیکن اگر متصرف شخص ثالث باشد، بنا به صراحت ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی و ایضاً بند 3 ماده 106 قانون مذکور...

صدور حکم به محکومیت تمام ایادی متعدده به شرحی که در فرض سؤال طرح شده به لحاظ این که سایر ایادی غیر از مالک اصلی و رسمی وفق مقررات قانون ثبت توانایی قانونی بر انتقال رسمی ملک مورد معامله را ندارند، مبن...

یکی از شرایط تحقق جعل قابلیت ضرر آن می باشد.اگر امضاء مجعول در ذیل سند به نحوی از انحاء امکان وجود ضرر در آن متصور باشد مثلاً درقرارداد اجاره عادی برای اینکه بتواند از مقررات قانون روابط مؤجر ومستأجر ...

به نظر می رسد دعاوی طرح شده در سوال متوجه اداره ثبت اسناد و املاک نمی باشد، چه اداره مذکور صرفاً مجری تصمیمات آراء و احکام صادر شده می باشد؛ بنابراین طرح دعوا به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک ضرورتی ن...