نشست‌های قضایی

نشست قضایی (1) مدنی: به ‌هر تقدیر خریدار که دارای سند عادی مبایعه‌نامه است باید در پرونده اجرایی، اعتراض ثالث اقامه و ادله اثبات ادعای خود را با استناد به پرونده‌ای که متضمن دعوای الزام به تنظیم سند ا...

مستنبط از سؤال مطروحه این بوده که ملکی در قالب قولنامه، تعهد به فروش شده ولیکن با سند رسمی به دیگری انتقال یافته است. ضمن این‌که با توجه به مواد 47 و 48 قانون ثبت و مواد70 الی 73 همان قانون در باب اعت...

اولاً ـ دعاوی بطلان، فسخ یا انفساخ بیع مال غیر منقول و خسارت راجع به غیر منقول در غیر مورد عقود و قراردادها در زمره دعاوی غیر منقول است. ثانیاً ـ دعوای الزام به تنظیم سند رسمیِ انتقال مال غیر منقول از...

با توجه به ماده 47 قانون ثبت که اشعار می‌‌دارد در نقاطی که اداره ثبت و اسناد و املاک و دفاتر اسناد فرعی موجود بوده ثبت کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقول اجباری می‌باشد لذا طرح د...

نظر به این‌که رسیدگی به دعوای استرداد چک با سفته، مستقیماً ملازمه با ورود در ماهیت وجود یا عدم وجود دین و اشتغال یا برائت ذمّه خواهان دعوا دارد؛ لذا همان¬گونه که در نظر اکثریت استدلال شده به نظر می¬رس...

اشکال وارد بر نظر اکثریت این است که منشأ تصرفات و مالکیت فروشنده اخیر و این‌که انتقال مال یا ملک به وی قانونی بوده یا خیر مورد توجه واقع نشده است. زیرا در شرایطی که کلیه مراجع قانونی اعم از دولت و محا...

نشست قضایی (5) مدنی: اولاً ـ وضع شرط بعد از انجام معامله و حتی تنظیم سند رسمی ناظر به معامله گذشته بلااشکال بوده و متعاملین با توافق یکدیگر می¬توانند حق فسخی را برای هر یک از دو طرف یا ثالث منظور کنند...

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی و با وجود این‌که بعد از توقیف، هرگونه نقل و انتقالی قانوناً ممنوع و فاقد آثار حقوقی خواهد بود، صرفاً چنان‌چه به هر دلیلی بعد از توقی...

در مورد اموال غیرمنقولی که دارای سند مالکیت بوده و نام فروشنده در دفتر املاک ثبت شده است همان‌گونه که در بند (ب) استدلال ذکر شده است، سند عادی دلیل قطعی و رسمی مالکیت نیست، بلکه مدعی می‌تواند به استنا...