نشست‌های قضایی

در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح که نیازی به صدور قرار تأخیر اجرای حکم نیست و عملاً اجرای حکم تا زمانی که با طرح دعوی مجزا، انتقال بعد ملک از محکوم‌علیه به ثالث ابطال ش...

عنصر قانونی رفتار موضوع سؤال ماده 682 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 75 می‌باشد؛ هرچند سند ازدواج یا شناسنامه سند رسمی محسوب می‌گردد؛ نتیجتاً نظریه اکثریت در حد این استنتاج صحیح اعلام می‌شود...

ردّ مال که در قانون بدون جری تشریفات مدنی به دادگاه کیفری تکلیف گردیده، ماهیتاً و بالذات امری مدنی است و مجازات محسوب نمی‌شود اما بر فرضی که ملک موضوع جرم با سند رسمی به نام دیگری انتقال یافته، به نظر...

مبدأ مرور زمان در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول در سند عادی زمان اطلاع بزه‌دیده می‌باشد. در این خصوص تفاوتی بین انکار و تردید نسبت به سند عادی وجود ندارد. نتیجتاً به صحت نظریه اقلیت اعلام نظر می‌شود...

در فرض سوال ، چنانچه دستور فروش ملک مشاع صادر شود و در انشاء اجرای دستور فروش (بدلیل عدم درخواست توقیف ملک یا عدم صدور دستور موقت منع نقل و انتقال ) و قبل از مزایده سهم مالک مشاعی شریک به غیر منتقل ش...

آنچه که بین وکیل و موکل تنظیم می‌شود سند عادی است؛ لهذا موضوع سوال جعل در سند عادی محسوب می‌شود؛ نتیجتاً به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می‌شود....

نظر به این‌که در قوانین و مقررات ثبتی و سایر قوانین موضوعه، رفتار مورد پرسش جرم انگاری نشده است؛ نتیجتاً در صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود....