نشستهای قضایی
نمایش 10 از 154 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 154 نتیجه • فیلترها فعال هستند
در صورتی که معامله با سند عادی صورت گرفته باشد، فروشنده باید با طرح دعوای الزام به تنظیم سند، قلع پلاک منتسب به خود را خواستار شود. در اینصورت با تنظیم سند رسمی مورد معامله به نام خریدار و رعایت تشری...
در سؤال مطروحه چنین مستفاد میشود که قبلاً یک دانگ ملکی بابت حکم صادره دایر به الزام تنظیم سند رسمی توقیف میباشد. این ملک به معرفی محکومٌله بابت محکومٌبه دیگری از طرف دایره اجرا توقیف میشود. در جر...
در دعوای بر میت که مستند آن سند رسمی باشـد، مطابق قسمت اخیر ماده 1333 قانون مدنی، قسم استظهاری جاری نخواهد شد. ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان اینکـه اساسـاً آیـین دادرسـی مـدنی مجموعـه اصول ...
الف: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 620 ـ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و ماده 793 قانون مدنی، نظر به اینکه راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و فروش مالی...
نشست قضایی (*1) مدنی: همانگونه که در اتفاقنظر استدلال شد، پرداخت بدهی مالیاتی ناشی از درآمد شغلی محکومٌعلیه، از لوازم عقد بیع نبوده و در دامنه شمول هزینههای اجرایی نیز قرار ندارد زیرا از جمله هزین...
به اعتراض و شکایت شخص ثالث بـه عملیـات اجرایی وفق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکـام مـدنی در تمـام مراحـل اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی میشود، اگـر اظهـار حـق شخص ثالث مستند به...
: اسنادی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی برای زارعین صاحب نسق، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شده، سند رسمی است و با عنایت به اینکه نسق زارعانه مبتنی بر تصرفات زارعین و مفروزالرعیه بوده، دعوای خلع ی...
نشست قضایی (4) مدنی: چون برای انتقال رسمی ملک تشریفات و مقررات دستوپاگیری وجود دارد فروش مال غیرمنقول نوعاً در بنگاه معاملات ملکی با سند عادی انجام میشود. پس از انجام تشریفات مربوط به شهرداری و اد...
نشست قضایی (*4) مدنی: در این سؤال دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول به دادگاه تقدیم شده است و دادگاه پس از بررسی و احراز صحت ادعای خواهان حکم به الزام خوانده به انتقال رسمی ملک صادر میکند...
نشست قضایی (4) مدنی: به موجب سند رسمی مالک ملک شخص (الف) است و ممکن است معامله خود را با شخص (ب) انکار کند. با فرض طرح دعوا علیه شخص (ب) بدون قرار دادن مالک قانونی آن شخص (الف) به عنوان خوانده چون شخص...