نشست‌های قضایی

در پاسخ به سؤال مطروحه از ماده 265 قانون مدنی (ذیل مبحث وفای به عهد) دو استنباط می‌شود: 1ـ صرف دستور پرداخت وجه به دیگری اماره مدیونیت نیست (چنان‌چه در نظر اکثریت آمده است) و دارنده سند عادی (شخص الف...

نظر اکثریت قضات با روح قانون و عدالت انطباق دارد، زیرا در فرض این که خریداران با حسن نیت ملکی را خریداری نموده و این موضوع نیز از حیث مفاد قرارداد و تاریخ آن احراز گردد، فسخ معامله خریدار اولیه نمی¬تو...

نشست قضایی (1) مدنی: فرم وکالت‌نامه‌های وکلای دادگستری از مصادیق اسناد رسمی نبوده، انضمام آن به دادخواست و یا ارائه آن به دادگاه، در مقام سند مثبت سمت دادخواست و وکالت در دفاع فی‌نفسه از شمول ماده 129...

نشست قضایی (4) مدنی: برحسب مقررات ماده 1286 قانون مدنی، سند عادی در ردیف اسناد رسمی ذکر شده است و حتی در ماده 1291 همان قانون، در مواردی اسناد عادی را از جمله اسناد رسمی دانسته است. لذا مالکیت افراد ب...

به موجب ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد نکاح زن مالک مَهر می‌شود و علقه زوجیت برقرار می‌شود. در سؤال مطروحه برطبق عقد عادی مَهر زوجه پانصد سکه بوده است و پس از دو سال زوجین تصمیم می‌گیرند عقد مذکور...

شخصی ملکی را با سند عادی به دیگری انتقال داده و بعداً مدعی صوری بودن آن می‌باشد. این ادعا مستلزم اثبات بوده بدین صورت فروشنده باید دادخواستی به خواسته ابطال سند عادی که مدعی صوری بودن معامله باشد به د...

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به بند (3) از ماده 292 قانون مدنی، وقتی که متعهدٌ‌له، ما فی‌الذمّه متعهد را به کسی دیگر منتقل کند به نظر می‌رسد در فرض سؤال انتقال دین و طلب ایجاد شده است. با این تقدیر شخ...

نشست قضایی (5): نظر منتسب به اکثریت مورد تأیید گروه است زیرا شخص (الف) یعنی بدهکار با شخص (ب) توافق کرده که علاوه بر سفته مورد استناد طلبکار امکان وصول طلب خود را از صادر‌کننده چک نیز داشته باشد و مطا...

در فرض سؤال بدیهی است که در صورت انکار سند ابرازی خواهان از سوی خوانده و اعلام بقای استفاده از سند و عدم اسـترداد آن از ناحیه خواهان، دادگاه مکلف است مطابق مقررات ماده 216 به بعد قانون آیـین دادرسـی م...