نشست‌های قضایی

با توجه به اینکه وفق ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و معامله باطل است؛ بنابراین در موردی که بیع مذکور به موجب سند رسمی انجام پذیرفته باشد، صدور حکم بر ابطال سند رسمی منوط به رسیدگی ب...

در فرض سؤال با توجه به مفاد ماده 1287 قانون مدنی که در مقام بیان تعریف و اوصاف سند رسمی است و اینکه باید در امور کیفری تفسیر مضیق به عمل آید و از توسعه قلمرو جزائی عناوین و مصادیق مجرمانه پرهیز نمود، ...

پرسش مطروحه در دو فرض متصور است: فرض اول: تغییر فیزیکی در تاریخ و مبلغ چک صادره از سوی الف به‌نحوی‌که چک فقط دارای یک تاریخ و مبلغ باشد، در این صورت اقدام شخص الف با لحاظ تحویل به دیگری، جعل و استفاده...

در خصوص غیر مدخوله بودن، مقصود همانگونه که در نظر اکثریت بیان شده است غیر مدخوله نسبت به زوج مورد نظر (همسر دوم) است؛ لذا طلاق بائن محسوب و مشمول بند یک ماده 1145 قانون مدنی می‌باشد و در مورد عدم ثبت ...

چنانچه شخصی ملک خود را با سند عادی فروخته و بدون اطلاع و اذن خریدار ، آن را در رهن بانک قرار دهد با توجه به اینکه رهن ملک برای مرتهن ایجاد مالکیت نمی‌کند امر مذکور کلاه‌برداری یا انتقال مال غیر محسوب ...

در صورتیکه رهن و فروش ملک هردو به صورت سند رسمی باشد عمل مرتکب منطبق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تحت عنوان معامله معارض قابل تعقیب خواهد بود . ولی چنانچه معاملات مزبور (یکی یا هر دو ) رسم...

در فرض سوال، با توجه به آثار مرتب بر رأی کمیسیون ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و یا رأی هیأت تشخیص اراضی موات و لحظ تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری...

نظریه اکثریت قضات حوزه قضایی شهرستان شفت استان گیلان مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح که رأی اصراری شماره 4043 مورخ 1340/11/26 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است....