نشست‌های قضایی

توقیف و فروش اموال محکوم علیه از جمله ملکی که فاقد سند رسمی است و اماره تصرف مالکانه دارد، با وجود متصرف ثالث، بلامانع است و معترض ثالث اجرائی می تواند مطابق مقررات مواد 146 و147 قانون اجرای احکام مدن...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی مورد تأیید است. قابل ذکر است که نظریه اکثریت مؤید به نظریه مشورتی شماره 7/97/2848 مورخ 1397/11/21 می باشد....

با توجه به محدودیت زمانی (3 ماهه و 6 ماهه) مندرج در بند ب ماده‌ 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 که مقرر داشته: "مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ا...

با توجه به اینکه تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی منصرف از قرار تامین خواسته ای است که دادگاه به استناد مواد ۱۰۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی صادر می نماید و از سوی دیگر توقیف اموال در اجرای قر...

با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 1397/8/13، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، چک هایی که برابر مواد یاد شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شد...

عمل مرتکب از مصادیق بند الف ماده 734 قانون مجازات اسلامی فصل سی‌ام بخش جرائم رایانه‌ای می‌باشد. مع هذا در خصوص مالکی که نمونه چاپی نامه را به ثبت ارائه می‌دهد چنانچه عالم به مجعول بودن آن باشد استفاده...

با توجه به رای وحدت رویه شماره 774- 97/1/20 نظریه اکثریت صحیح و موجه اعلام می‌شود....

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه استان کردستان موجه و مورد تأیید است. ضمناً اضافه می شود که وجود حق شکایت برای مالک ملک، مانع از طرح شکایت از سوی سایر اشخاص ذینفع (مانند مستأجر صاحب حق سر...