نشست‌های قضایی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کنگاور استان کرمانشاه مورد تایید است، اضافه می نمایدکه مقررات مواد 30 الی 35 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص نحوه تعیین و اعمال مجازات است و اختصاص به مج...

ارزش اظهارنامه، محتوا و مندرجات آن که توسط ارسال کننده درج گردیده فقط در حد یک ادعا است و یک سند عادی تلقی می شود؛ چه این که اظهارنامه توسط مامور رسمی دولت با رعایت شرایط مندرج در ماده 1287 قانون مدنی...

شرط ضمن عقد تعهد تبعی و فرعی است و رابطه عقد با آن همان رابطه اصل با فرع است. از نتایج این امر یکی این است که شرط از حیث صحت یا بطلان تابع عقد است. بنابراین چنانچه در قرارداد بر متعهد شرط پرداخت خسارت...

در فرض سوال، سفته فاقد وصف تجاری بوده و مانند یک سند عادی با آن برخورد می شود؛ در نتیجه موضوع ظهرنویسی و ضم ذمه به ذمه نیز منتفی است و با تحقق ضمانت، مطابق مقررات قانون مدنی، تعهد به ضامن منتقل شده و ...

قراردادهای وکالت که بین وکیل و موکل تنظیم می گردد، تابع عمومات قواعد عقد وکالت است؛ لذا شخص می تواند به صورت عام (برای کلیه مراجع اداری، قضایی و ... و همچنین کلیه دعاوی) وکالت دهد؛ یا در موضوع یا پرون...

با توجه به اینکه تعهدات طرفین قرارداد متقابل بوده (مانند حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی مالکیت که موکول به پرداخت ثمن معامله می‌باشد) بنابراین دادگاه در مقام انشای حکم باید به کلیه شرایط من...

باتوجه به رویه قضایی که علیرغم ارائه اصل سند یا رونوشت مصدق آن مبادرت به استعلام از ثبت می نماید لهذا حسب تشریفات مربوط با تسلیم رونوشت مصدق سند جایز است....

آنچه که منظور و مقصود نظر مقنن در ماده 681 قانون مجازات اسلامی بوده اتلاف اسناد متعلق به دولت است نه صرف سند دولتی و رسمی، لهذا نظریه اکثریت صحیح وصائب اعلام می گردد....