نشست‌های قضایی

با توجه به مقـررات مـاده 219 و بعـد قـانون آیـین * دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای جعلیت سند ضـمن دعوای خلع ید مورد رسیدگی دادگاه واقع شده و دادگاه با احراز صـحت و اصـالت سـند عادی...

در فرض سؤال بدیهی است که در صورت انکار سند ابرازی خواهان از سوی خوانده و اعلام بقای استفاده از سند و عدم اسـترداد آن از ناحیه خواهان، دادگاه مکلف است مطابق مقررات ماده 216 به بعد قانون آیـین دادرسـی م...

اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته در صورتی که به استناد سند عادی باشد همان طوری که اکثریت اظهارنظر کرده اند مبایعه نامه عادی تاب معارضه با سند رسمی را نداشته و اعتراض به قرار تأمین خواسته مردود اس...

مطابق ماده 725 قانون مدنی، حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محیل و قبول محالٌ‌علیه، لذا چنان‌چه صندوق قرض‌الحسنه که در واقع محالٌ‌علیه است به علت عدم موجودی (بستانکار نبودن محیل) از پرداخت وجه حواله خود...

نشست قضایی (*1) مدنی: چنان‌چه دادرس دادگاه از مفاد و مدلول عقد، احراز کند که مراد از شرط تعیین انصراف از معامله، با توجه به کیفیت قرارداد مبایعه، تعدد مطلوب بوده و شرط مقید در مبایعه‌نامه در واقع وجه‌...

برحسب مقررات ماده 362 قانون مدنی به مجرد وقوع عقد بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. بنابراین، اعم از این‌که بیع با سند رسمی و یا سند عادی باشد مالک با فروش ملک، دیگر در مبیع مالکیتی نداشته ...

الف: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 620 ـ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و ماده 793 قانون مدنی، نظر به این‌که راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و فروش مالی...

مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا‌کننده حکم به حا...

نشست قضایی (*1) مدنی: همان‌گونه که در اتفاق‌نظر استدلال شد، پرداخت بدهی مالیاتی ناشی از درآمد شغلی محکومٌ‌علیه، از لوازم عقد بیع نبوده و در دامنه شمول هزینه‌های اجرایی نیز قرار ندارد زیرا از جمله هزین...