نشست‌های قضایی

در قضیه مطروحه که محکومٌ‌له، خواهان تنظیم سند رسمی است و به پرداخت باقیمانده ثمن مورد معامله نیز ملزم شده، به لحاظ این‌که پرداخت باقیمانده ثمن مشروط و موکول به تنظیم سند رسمی انتقال به محکومٌ‌له است، ...

آنچه که از نظر مقررات قانون ثبت اسناد و املاک به عنوان مجهول‌المالک شناخته شده، با عنوان مجهول‌المالک از نظر قانون مدنی متفاوت بوده، دو مقوله جداگانه است و اتفاق‌نظر حاصله در نشست قضایی دادگستری شهرست...

نشست قضایی (1): مواد 1 و 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی راجع است به محکومیت‌های مالی بر مبنای احکام دادگاه‌ها و ارتباطی با سند رسمی لازم‌الاجرا ندارد الا این‌که در ماده 4 قانون مزبور تصریح ش...

نشست قضایی (1): مطابق مدلول ماده 1291 قانون مدنی اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و قایم مقام آنان معتبر است: 1.‌ اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده صدور آن را از منتسب‌ا...

تبصره ذیل ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب 1367 تنها تغییر سن بیش از پنج سال را به ‌عهده کمیسیون موضوع تبصره قرار داده و طبق ماده واحده مزبور از تاریخ تصویب قانون ف...

به موجب ماده 227 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که حکم قطعی بر جعلیـت سـند از دادگـاه کیفری صادر شده باشد دادگاه حقوقی که سند مذکور در آن ارائه شده از آن تبعیت میکند....

به موجب مقرر ات قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل بر تعیین وقت رسیدگی نسبت به دعاوی مطروحه و دعوت طرفین دعو است مگر اینکه قانون حذف آن را مقرر کرده باشد بنا به مراتب و اینک...

اگر اسناد تجاری اعم از چک و سفته و برات که در وجه اشخاص حقیقی صادر شده مفقود شود، مستفاد از ماده 263 قانون تجارت، در صورتی‌که ذی‌نفع ثابت کند وجه سند تجاری متعلق به وی است، می‌تواند با دادن ضامن وجه س...

نشست ‌قضایی (4): نظر به این‌که اجرای حکم دادگاه باید به ‌وسیله شخص محکومٌ‌علیه امکان‌پذیر باشد در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احراز مالکیت اسمی خوانده ضروری است و بنابراین امر باید از اداره راهنمایی...