نشست‌های قضایی

نشست‌قضایی (4): نظر به این‌که اجرای حکم دادگاه باید به ‌وسیله شخص محکومٌ‌علیه امکان‌پذیر باشددر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احراز مالکیت اسمی خوانده ضروری است و بنابراین امر باید از اداره راهنمایی ر...

در فرض سؤال به لحاظ این‌که در اجاره‌نامه عادی تصریح به اخذ سرقفلی نشده، علی‌القاعده مبلغی که مستأجر به موجر داده عنوان قرض‌الحسنه خواهد داشت و موجر موظف است هنگام تخلیه ملک وفق ماده 4 قانون روابط موجر...

اتفاق‌نظر ارائه شده تأیید می‌گردد....

با توجه به ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 13/2/1362 مجلس شورای اسلامی که به تصرف دادن اماکن محل سکنا را به متصرف به هر عنوان به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده باشد مشمول قانون مزبور دانسته ...

اعتراض به آرای هیأتها و کمیسیونهای موضوع مـاده 12 قانون زمین شهری و مواد 147 و 148 اصلاحی قـانون ثبـت اسـناد و امـلاک و مـاده واحـده قـانون تعیـین تکلیـف اراضـی موضـوع اجـرای مـاده 56 قـانون حفاظـت ...

صرف ادعای مالکیت متصرف عدوانی، تأثیری در مسؤولیت کیفری یا مدنی متصرف ندارد . چنان چه این ادعا مستند به سند مالکیت باشد، ابراز سند مالکیت مطابق ماده 162 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در ا...

از آنجایی که مطابق ماده 22 قانون ثبت کـه مقـرر مـیدارد: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشـد، دولـت فقـط کسی راکه ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گرد...

در صورتی‌که حکم دادگاه قطعی شود و خوانده محکوم‌ به الزام به تنظیم سند رسمی شود؛ اقدام دایره اجرای ثبت، دایر به توقیف منزل (محکومٌ¬‌به) باطل است و می‌توان ابطال عملیات اجرایی را از دادگاه درخواست نمود....

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: ۱-هرچند برابر مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن، ثبت کردن اسناد مربوط به کلیه عقود و معاملات راجع به عین و یا م...