نشست‌های قضایی

با توجه به عبارات ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و اختیارات دیگری که در ماده 17 قانون مذکور به دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اعسار داده شده، صلاحیت محکومیت ممتنع از پرداخت محکوم‌به به تحمل ح...

در صورتی که قاضی دادگاه در ماهیت امر نسبت به آن موضوع اظهار نظر کرده باشد، برای بار دوم نسبت به همان موضوع دعوی به لحاظ وجود موارد رد دادرس، باید قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید....

در صورتی‌که مؤسسات اعتباری بدون مجوز قانونی تشکیل و اقدام به عملیات بانکی از جمله اعطای وام یا دریافت وجوه و سپرده نمایند، با توجه به ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383/10/12 و مواد 1، ...

در فرض سؤال؛ اولاً؛ - کلیه اختیارات مربوط به اجرای احکام مدنی ازجمله موافقت با خواسته محکوم‌له مبنی بر آزادی بی‌قید و شرط محکوم‌علیه و یا پذیرش کفیل یا وثیقه در قبال آزادی محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 ق...

منظور از "طرح دعوا" در قسمت اخیر در ماده 163 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 "طرح دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق" مطابق مقررات فصل هشتم مواد 158 تا 177 این قانون ا...

اولاً اسقاط کافه خیارات شامل خیاری که بعد از عقد توسط طرفین ایجاد می‌شود نخواهد بود. ضمن اینکه همان توافقی که موجب اسقاط خیارات گردیده، می‌تواند با توافق آن را مجدداً ایجاد کند. ثانیاً توافق بعدی طرفی...

نظریه اقلیت که نظریه کارشناسی است، مورد تائید اعضای هیات عالی است. چنانچه شاکی تسلیم به آن شود و اعتراض موثری نداشته باشد و از نظر قاضی با اوضاع و احوال پرونده موافق باشد در مورد شاکی جدید موثر دانسته...