نشست‌های قضایی

تکلیف صندوق متوقف بر صدور حکم از سوی دادگاه است، لذا مسئولیت نهایی صندوق در موضوع سؤال نافی صدور قرار تأمین برای متهم نمی باشد....

نظر اکثریت که صرف شکایت انتظامی را موجب تعقیب کیفری در جرائم قابل گذشت ندانسته مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است....

با توجه به تصریح قانون مجازات کاهش حبس تعزیری مصوب سال 99 کلیه معاونت ها محکوم به عنصر قانونی ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 می باشند....

در فرض سوال، چون خواسته دعوی ابطال سند با خواسته دعاوی اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی دارای منشاء مختلف هستند و عملاً خواهان می‌خواهد دادخواست خود را تکمیل نماید از شمول افزایش خواسته موضوع ما...

مادامی که تحقیقات مقدماتی پایان نیافته صدور قرار عدم صلاحیت محلی فاقد منع قانونی است، معهذا در هر مرحله که دادگاه خود را فاقد صلاحیت ذاتی بداند تکلیف به صدور قرار دارد....

اجرای مقررات مواد 387 قانون آئین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به جرائم موضوع ماده 302 قانون مذکور می باشد، زیرا عقیده به این امر در مورد سایر جرائم موجب نوعی محدودیت است که محتاج به حکم صریح می باشد....