نشست‌های قضایی

بنا به مستنبط از ماده 311 ق.آ.د.م مرجع صالح جهت رسیدگی به دستور موقت، همان مرجع راجع به اصل دعواست؛ بنابراین در فرض سوال شورای حل اختلاف (قاضی شورا) که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، شان صدور دستو...

در پرونده تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک، با توجه به این‌که دستور فروش در زمره‌ احکام قابل اعتراض نمی‌باشد؛ بنابراین محدودیت‌های مربوط به انجام مزایده مندرج در مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی به ...

بنا به مستنبط از ماده 331 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، احکام مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی آن را "قاطع دعوی" قرار داده باشند، قابل اعتراض و تجدید...

مجازاتهای جایگزین، تأسیسی ارفاقی است - طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی - و درجهت تخفیف مجازات اصلی است؛ اعمال تخفیف مجدد بر اساس ماده 38 قانون مرقوم جایز نیست و دادگاه نمی تواند پس از تعیین مجازات جای...

چنانچه در هر یک از مقاطع مختلف فرایند اجرای احکام مدنی اعم از توقیف مال، آگهی مزایده برگزاری جلسه مزایده، انتقال اجرایی و ... اشتباهی واقع شود و دستور قضایی یا تصمیم اتخاذ شده یا اقدامات اجرایی ماموری...

مطابق ماده ی 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن، وضعیت و توانایی مالی مدیون ( محکوم علیه ) را برررسی می کند، چه یکی از موارد مؤثر...

مطابق مقررات از جمله ماده 169 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی و . . . بعد از صدور دستور در دفتر خانه یا (اداره ثبت)، عملیات اجرائی شروع می شود و هر کس شکایتی نسبت به عملیات اجرائی داشته باشد باید به ...