نشست‌های قضایی

1- مطابق ماده 26 (2)قانون آیین دادرسی کیفری انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است. به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظی...

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است موضوع قرار تامین کیفری با قرار تامینی که پس از صدور حکم قطعی در راستای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صادر می گردد متفاوت است، لهذا صدور تامین مجدد به میزان محک...

صرف شکایت انتظامی از قضات از موارد رد محسوب نمی شود لهذا دادگاه بخش کماکان صلاحیت ادامه رسیدگی را دارا است. صراحت تبصره ذیل ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری مؤید این عقیده می باشد....

در فرض سوال، سفته فاقد وصف تجاری بوده و مانند یک سند عادی با آن برخورد می شود؛ در نتیجه موضوع ظهرنویسی و ضم ذمه به ذمه نیز منتفی است و با تحقق ضمانت، مطابق مقررات قانون مدنی، تعهد به ضامن منتقل شده و ...

بنظر می رسد احکام مرقوم در قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل تسری در مورد سکوت می باشد؛ نظر به اینکه در خصوص تقسیط جزای نقدی، قانون مبارزه با قاچاق کالا ...

با توجه به رای وحدت رویه شماره 756-14/10/95 تمام محکومیت های کیفری در صدر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که قابلیت فرجام دارند نیز مشمول حکم مذکور می گردد؛ در مورد قسمت دوم سوال نظریه اقلیت با موازی...

طبق ماده 12 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رئیس کل دادگستری استان بر کلیه دادگاه ها و دادسرا ها در حوزه های قضایی آن استان نظارت و ریاست اداری دارد؛ بنابراین؛ چنانچه رئیس کل دادگستری اس...

با توجه به اینکه در نظام قضایی ایران تحقق مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر نوعی (استناد عرفی) است، به طوری که در مقام بررسی و احراز رابطه سببیت عرفی، ویژگی های فعل ضرری مد نظر قرار می گیرد نه اوصاف و...