نشست‌های قضایی

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی و با وجود این‌که بعد از توقیف، هرگونه نقل و انتقالی قانوناً ممنوع و فاقد آثار حقوقی خواهد بود، صرفاً چنان‌چه به هر دلیلی بعد از توقی...

در مورد اموال غیرمنقولی که دارای سند مالکیت بوده و نام فروشنده در دفتر املاک ثبت شده است همان‌گونه که در بند (ب) استدلال ذکر شده است، سند عادی دلیل قطعی و رسمی مالکیت نیست، بلکه مدعی می‌تواند به استنا...

نشست قضایی (5) مدنی: مستفاد از مقررات قانون امور حسبی از جمله مواد 317 و 322 آن قانون در مواردی که امکان تقسیم اموال وجود دارد، اعم از این‌که مال قابل تقسیم بوده یا باید مابه‌التفاوتی پرداخت شود حکم ب...

نشست قضایی (1) مدنی: طرح دعوا علیه محجورین با دعوایی که علیه میت مطرح می‌شود، متفاوت بوده و قاعده وحدت ملاک در خصوص مورد جاری نمی‌باشد. علاوه بر این‌که حکم ماده 1332 قانون مدنی امری استثنایی است و در ...

نشست قضایی (5) مدنی: مطابق مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، مراجع قضایی موظفند کسی را مالک بشناسند که سند رسمی به نام وی تنظیم شده و هر گونه وظیفه و تکلیفی نسبت به اسناد رسمی صرفاً متوجه مالک...

دادگاه موظف است با بررسی سند اجاره، نسبت به دعوی تخلیه رسیدگی کند و وظیفه¬ای در رابطه با مالکیت موجر نسبت به عین یا منافع ندارد؛ مگر این‌که مدعی‌علیه (مستأجر)، نسبت به مالکیت موجر ایراد کند که در چنین...

با توافق طرفین به پرداخت مَهر «عند الاستطاعه» طرفین، اصل را بر عدم استطاعت گذاشته¬اند و به تعبیر دیگر، پرداخت مَهر مقید و مشروط به استطاعت مالی شده است. مفاد قانون اجرای احکام مدنی نیز مؤید این مطلب ا...

نشست قضایی (1) مدنی: هر چند مطابق ماده 355 قانون مدنی، اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و بعداً معلوم شود کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را به استناد خیار تخلف از شرط صفت خواهد د...

نظر به این‌که اجرای قانون پیش¬فروش ساختمان مصوب 1389، موکول به آیین¬نامه اجرایی شده که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قض...