نشست‌های قضایی

با توجه به مبانی فقهی و اجماع فقها و نظر حضرت امام خمینی (ره) که ازدواج دائم پنجم را حرام دانسته¬اند؛ این ازدواج، امری ممنوع و باطل و حرام و فاقد آثار حقوقی است. لیکن چنان‌چه طرفین، جاهل به حکم قضیه ب...

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب ماده 234 قانون مدنی که بیان می¬دارد شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود و چنان‌چه تحقق امری در خارج موقوف به سبب خاصی نباشد (مانند طلاق) با حصول شرط مزبور، نتیجه...

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به اصل حاکمیت اراده و تراضی طرفین، تعیین شرط انفساخ قراردادی در عقد بیع بلامانع است. با توجه به تفصیل نظراتفاقی نتیجتاً بند ب نظر اعلام شده تأیید می‌شود....

نشست قضایی (1) مدنی: نظر به این‌که اعمال حق فسخ بعد از تحقق آن باید به فوریت صورت پذیرد و تشخیص فوریت در اعمال حق مزبور نیز با داوری عرف است؛ بنابراین، تردیدی وجود ندارد که مطالبه وجه چک از سوی دارنده...

به استناد ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد، چنان‌چه مستأجر، ملک استیجاری را تخلیه و موجر از تحویل گرفتن آن خودداری کند به موجب اظهارنامه به موجر اطلاع داده و چ...

نظر به این‌که قانون موجر و مستأجر مصوب 76 ناظر به قراردادهای اجاره¬ای است که پس از لازم¬الاجرا شدن این قانون منعقد شده و از طرف دیگر در فرض سؤال، قراردادی از سابق وجود داشته و در زمان تمدید، چنین تواف...

با توجه به فرض مسئله که مفاداً دلالت بر انعقاد قرارداد در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 داشته و عدم رعایت مقررات شکلی قانون مذکور در قرارداد تنظیمی مورد اذعان قرار گرفته؛ لذا با ل...

علی¬الاصول تشخیص امر بستگی به شکایت شاکی و مبانی دعوا دارد؛ ولیکن به نظر می¬رسد از آنجایی که اساس امر، مبتنی بر قرارداد بوده و با توضیحی که در فرض سؤال داده شده در واقع اخذ وام به منظور تکمیل ساخت بود...

نشست قضایی (1) مدنی: اقدام شهرداری با توجه به ضوابط موجود بر مبنای ماده 6 قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری و ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 101 قانون شهرداری باید منطبق با قانون باشد. یعنی د...