نشست‌های قضایی

نشست قضایی (1) مدنی: از آنجا که فلسفه وضع مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت، تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اعیانی املاکی است که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمین¬هایی ایجاد نموده¬اند و همچنین تعیین وضع ثبتی ...

: امضای شخص ثالث در ظهر سفته، برات و چک عرفاً ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضاکننده محسوب و موجب مسئولیت تضامنی امضاکننده با شخصی است که از او ضمانت کرده است. ظهرنویسی مطابق مواد 245، 246، 247، 309 و 31...

نشست قضایی (1) مدنی: معابر عمومی که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است، در مالکیت اختصاصی شهرداری نیست تا شهرداری بتواند اجرت‌المثل ایام تصرف در آن را مطالبه کند. تکالیف و وظایف قا...

با توجه به اصل صحت معاملات موضوع ماده 223 قانون مدنی و این‌که مبایعه‌نامه مورد سؤال بر اساس معامله مذکور تنظیم شده و موجبی برای فسخ یا بطلان آن ملحوظ نیست و رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز هیچ¬گو...

به موجب ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و بر مبنای ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «...

نشست قضایی (4) مدنی: همان‌طور که در ماده 1133 قانون مدنی آمده است: هر وقت مرد بخواهد می¬تواند زن خود را طلاق دهد. لیکن در حال حاضر طوری که در شروط ضمن‌عقد نکاح در قباله‌های اخیر ذکر شده، مرد می¬تواند ...

بین گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق تفاوت وجود دارد. قانون تعیین مدت اعتبار ناظر به گواهی‌های صادره از مراجع قضایی است و هیچ‌گونه محدودیتی از نظر اعتبار برای احکام قطعی دادگاه‌ها راجع به طلاق ایجاد ن...

با توجه به ماده 1 قانون موجر و مستأجر مصوب 1376، چنان‌چه در تنظیم اجاره‌نامه رعایت مقررات قانون مذکور نشده باشد، قرارداد اجاره تنظیمی تابع شرایط مقرر فی‌مابین طرفین و قانون مدنی خواهد بود. بنابراین، ا...

نظر اکثریت قضات با روح قانون و عدالت انطباق دارد، زیرا در فرض این که خریداران با حسن نیت ملکی را خریداری نموده و این موضوع نیز از حیث مفاد قرارداد و تاریخ آن احراز گردد، فسخ معامله خریدار اولیه نمی¬تو...