نشستهای قضایی
نمایش 10 از 6741 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 6741 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (1) مدنی: در فرض مسئله، با توجه به اینکه دادگاه به دلایل خواهان رسیدگی کرده است و با صدور قرار استماع شهادت شهود از شهود خواهان تحقیق نموده است هر چند به پیشنهاد خواهان، خواندگان سوگند یاد...
با توجه به ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه میتواند در مرجع صالح طرح شکایت نماید. به علاوه ...
نظر به اینکه مدعی اعلام میکند با وجودی که در قید حیات میباشد به نام وی گواهی فوت صادر شده است، لذا دعوای اصلاح گواهی فوت موضوعیت ندارد. خواسته میتواند به صورت تقاضای ابطال گواهی فوت و احیای سند سج...
برحسب مقررات شرعی و قانونی طلاق در اختیار زوج است. ماده 1133 مقرر میدارد: «مرد میتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد» لیکن هرگاه زن در زندگی مشترک دچار عسر و حرج شود و به نحوی که ادامه آن برایش ...
کلمه جبران خسارت احتمالی مندرج در ماده 319 بیـانگر این مسأله است که خسارت اعم از معنوی و مادی به صـورتی جبـران شـود در حالی که اخذ ضامن چه تضمینی در این جهت میتواند باشد. نظر اقلیت که اظهار کرده انـد ...
در فـرض سـؤال چنـانچـه دادرس دادگـاه بـه یکی از جهات مندرج در ماده 91 قانون آیـین دادرسـی دادگـاههـا در امـور مدنی، در رسیدگی مردود بوده ولیکن از رسیدگی امتنـاع نکـرده و در ماهیـت، حکـم صادر نموده باش...
نظر اول: بـر حسـب مقـررات مـاده 98 قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان میتواند تا اولـین جلسـه دادرسـی خواسته خود را افزایش دهد. در این صورت بدواً باید مراتب به خوانده ...
با توجه بـه اینکـه در مـاده 1 قـانون نحـوه اجـرای محکومیتهای مالی آمده است: «هرکس به موجب حکم دادگـاه بـه پرداخـت جزای نقدی محکوم گردد» و همچنین در ماده 2 مقرر است: «هرکس محکوم به پرداخـت مالی به دی...
به موجب قانون موجر و مستأجر مصوب سال 76 اجاره اماکن مسکونی و تجاری از تاریخ تصویب این قانون تابع مقررات ماده 494 قانون مدنی بوده و با سپری شدن مدت اجاره ادامه تصرفات مستأجر بدون رضایت مالک وجهه قانون...
در فرض سؤال مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مـذکور در بندهای (1 (و (2 (ماده مرقوم پس از تصدیق دیوان، به عهده دادگاه عمومی اسـت، لـذا طر...