نشست‌های قضایی

از مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد» چنین استنباط می‌شود که شخص بالغ غیررشید «صغیر» به جز در ...

نشست قضایی (*4) مدنی: در مقررات مربوط به امور حسبی وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص مدنظر نیست لیکن دادرس دادگاه برای اثبات قضیه مطروحه مجاز به رسیدگی و تحقیقات مورد نیاز است. به این ترتیب وراثت متقاضیا...

با توجه به اینکه صغیر حق تصـرف در مـال خـود را ندارد قیم از جانـب ولـی حـق دخالـت در امـور وی را داشـته و لـدی الاقتضـا می‎تواند به ولایت از مولی‌علیه خود به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعـوا کنـد. هرچن...

با توجه به این‌که در تاریخ تصویب قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 26/5/76) دادسرایی وجود نداشته و سال‌ها قبل از آن منحل اعلام گردیده بود و نظر به این‌که اساساً تخلیه مورد اجاره مبتنی بر عقد اجاره و راب...

صرف‌نظر از این‌که دستور تخلیه محل استیجاری که بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 صادر می‌شود، ماهیتاً حکم نیست، زیرا در این قضیه دادگاه وارد رسیدگی نشده و حکم صادر نمی‌کند بلکه قانونگذار ...

به محض وقوع عقد نکاح زوجه مالک کل مَهر بوده و مطالبه آن بلااشکال است. لیکن اگر زوج تمکن مالی برای پرداخت یک جای مَهر نداشت حاکم مخیر است ضمن صدور حکم به محکومیت زوج برای تأدیه تمام یا قسمتی از مَهر یا...

نظر به اینکه به دادخواست واخواهی، در دادگـاه صادرکننده حکم غیابی رسیدگی میشود و رسـیدگی بـه دعـوای واخـواهی تابع مقررات رسیدگی به دادخواست نخستین است، تشریفات رسـیدگی بـه واخـواهی تابع مقررات مواد 48...

با توجه به اینکه ماده 233 قانون آیین دادرسـی * دادگاهها در امور مدنی، صلاحیت گواه و موارد جرح شهود را برابر شرایط مندرج در بخش 4 از کتاب دوم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقـلاب در امور کیفری ق...

مالی را که مدیون برای وثیقه در رهن داین قرار می‌دهد جز با پرداخت دین آزاد نخواهد شد. با این تقدیر فک رهن منوط به ادای دین راجع‌ به آن خواهد بود، از مواد 515 و 516 و 517 قانون تجارت نیز به خوبی مستفاد ...