نشستهای قضایی
نمایش 10 از 6741 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 6741 نتیجه • فیلترها فعال هستند
مطابق بند (8 (ماده 25 قانون اصلاحی ثبت اسناد و امـلاک (مصوب )1351 و ماده 229 آیین نامه اجرایی اسناد رسـمی لازم الاجـرا و طـرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی، رسیدگی به اعتراضات اشخاص در باب عملیـات...
نظر به اینکه سازش حین اجرای قرار مستلزم طرح دعـوا و رسیدگی است، سازش در مرحله تأمین دلیل با فرض اینکه عضـو اجـرای قـرار تأمین قاضی هم بوده باشد مشمول تبصره مواد 182 و 178 قانون آیین دادرسی مـدنی کـه د...
نشست قضایی (2): در فرضی که عدهای جدید ملحق به وراث مذکور در گواهی حصر وراثت مادر بشوند ابتدا باید از طریق اعتراض به گواهی حصر وراثت نام خود را جزو ورثه متوفی تسجیل کنند در چنین صورتی با استناد به گوا...
این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: 1- مسـتفاد از قسـمت دوم مـاده 39 قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مـادامی کـه وکیـل اسـتعفا نکـرده اسـت اوراق اخطاریه باید به وکی...
با توجه به صراحت تبصره مـاده 18 قـانون کارشناسـان رسمی دادگستری مصوب فروردین 1382 دادگـاه هـا بایـد بـه جـز مـوارد مصرح قانونی که استثنائات را شمارش کرده، از کارشناسان رسمی انتخاب کارشناس نمایند....
هر گـاه درخواسـت تـأمین دلایـل حسـب مـاده 151 و در خواست دستور موقت بر مبنای ماده 313 قانون آیین دادرسی مدنی باشد نیـازی به تنظیم دادخواست نیست، لیکن در غیر این موارد بنا بـه رعایـت مـاده 48 قـانون مز...
نظر به اینکه مستفاد ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26 مرداد 1376 و ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانههای عمومی بار و مسافر و ... مصوب 5 مهر 1377 ح...
با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب سال 76 که در مواد 1 و 2 و 3 آن به طور مشخص اجارهنامههای عادی و رسمی، به رسمیت شناخته شده و حتی نحوه تنظیم قراردادهای عادی اجاره که در دو نسخه و با حضور و امضای د...
نشست قضایی (2):با توجه به ماده 325 قانون امور حسبی مبنی بر اینکه «هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد مینماید و به حصه دیگران حقی ندارد» و با عنایت به قسمت اخ...
در سؤال مطرح شده نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه نیست و با درخواست شاکی برای تأمین خواسته و در جرایم سرقت برای رد مال یا مثل و قیمت، دادگاه تکلیف در انجام آن دارد....