نشست‌های قضایی

مستفاد از مقررات مواد 1 و 4 آیین‌نامـه طـرز اجـرای آرای قطعی شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف و ماده 166 قانون کار مصـوب 69 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سـال 1377 بـه نظـر مـی‌رسـد کـه...

مطابق ماده 10 قانون راجع به کارشناسـان رسـمی مصـوب سال 1317 که طبق ماده 30 لایحه قانونی مربوط به استقلال کـانون کارشناسـان رسمی مصوب 1/8/1358 به اعتبار قانونی خود باقی است، کارشناس رسمی مکلف اسـت در م...

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: ۱-هرچند برابر مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن، ثبت کردن اسناد مربوط به کلیه عقود و معاملات راجع به عین و یا م...

در صورتی‌که حکم دادگاه قطعی شود و خوانده محکوم‌ به الزام به تنظیم سند رسمی شود؛ اقدام دایره اجرای ثبت، دایر به توقیف منزل (محکومٌ¬‌به) باطل است و می‌توان ابطال عملیات اجرایی را از دادگاه درخواست نمود....

نظر به اینکه قبل از مطالبه و ملاحظه پرونده های مرتبط به یکدیگر به لحاظ نامشخص بودن موضوع ارتباط و منشأ واحد و سابقه ارجاع، امکان اظهارنظر برای قاضی رسیدگی کننده فراهم نیست، بعد از ایراد و اعلام متداعی...

طرفین قرارداد برای اجرای قرارداد به نحو مطلوب می‌توانند شروطی قائل شوند، بدیهی است چنان‌چه این شروط مخالف صریح قانون نباشد برای طرفین لازم‌الرعایه است، مشابه سؤال مطرح شده در نشست قضایی دادگستری استان...

مستفاد از ماده 24 قانون ثبت این است که بـا صـدور سـند مالکیت از سوی اداره ثبت رسیدگی به اعتراض بر ثبـت منتفـی اسـت. نظـر بـه اینکه با ارایه سند مالکیت مزبور معلوم میشود که موعد اعتـراض بـر ثبـت گذشـ...

نشست قضایی (5): از آن‌جایی که تقسیم ماترک یک دعوای ترافعی است و به لحاظ ترتیبی که در قانون امور حسبی و قانون مدنی در باب تقسیم پیش‌بینی شده، نیاز به رسیدگی قضایی داشته و واجد آثار حقوقی می‌باشد بالاخص...

با توجه به صراحت ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376، بر این عبارت «در صورتی‌که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهد‌آور و مشابه به آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه ...